عزيز برزنجى ، عبد اللطيف عبد الله ، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية ، جزء 2 ، ص ( 202 - 186 ) . محمدى ، على ، شرح رسائل ، ج 7 ، ص 276 و 263 و 163 . مرجح مضمونى عامل ترجيح يك خبر به سبب رجحان محتواى آن مرجح مضمونى ، از اقسام مرجح داخلى و مقابل مرجح صدورى بوده و عبارت است از مزيتى كه مضمون و محتواى حديث متعارض را تقويت نموده و سبب اقربيت به واقع در نظر فقيه مىگردد و به اصل يا جهت صدور كارى ندارد ، مانند موافقت مضمون حديث با ظاهر كتاب و سنت كه از نوع مرجح مضمونى است ؛ يعنى اگر دو حديث تعارض كنند و مضمون يكى موافق ظاهر قرآن و سنت باشد و مضمون ديگرى مخالف آن ، خبر موافق ، رجحان دارد . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 230 . سبزوارى ، عبد الاعلى ، تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص ( 179 - 178 ) . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 2 ، ص 783 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 518 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 574 . شيرازى ، محمد ، الوصول الى كفاية الاصول ، ج 5 ، ص 377 . طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 370 . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 239 . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 8 ، ص 226 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 4 ، ص 779 . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 3 ، ص 513 . محمدى ، على ، شرح رسائل ، ج 7 ، ص 264 و 164 . مرجح نوعى عامل ترجيح يك نوع از ظواهر بر نوع ديگر مرجح نوعى ، از اقسام مرجحات باب ظواهر و مقابل مرجح شخصى و صنفى بوده و عبارت است از مزيتى كه سبب تقديم و ترجيح يك نوع از ظواهر بر نوعى ديگر مىگردد ، مانند : ترجيح عموم ازمانى ، كه نوعى از عموم است ، بر عموم افرادى ، كه آن‌هم نوعى ديگر از عموم است و از آن به « اولويت تخصيص بر نسخ » نيز تعبير شده است ؛ براى مثال ، مولا روز شنبه به عبد دستور مىدهد : « دانشمندان فاسق را احترام نكن » ، ولى روز يك‌شنبه دستور مىدهد : « همه دانشمندان را احترام كن » ، در اينجا ، خاص ( اكرام نكردن دانشمندان فاسق ) شمول زمانى دارد ؛ يعنى هم دانشمندان فاسق ديروز و هم دانشمندان فاسق امروز را دربر مىگيرد . از طرف ديگر ، عام نيز تمام دانشمندان ، حتى دانشمندان فاسق را شامل مىگردد . در اين صورت ، امر داير است بين تقديم خاص و تخصيص عام و يا تقديم عام و نسخ خاص ، چون در دوران امر بين نسخ و تخصيص ، اصولىها معتقد به تخصيص رأى داده‌اند ؛ از اين رو ، تخصيص عام مقدم بر نسخ است . نمونه‌هاى ديگرى كه اصولىها آنها را از باب مرجح نوعى شمرده‌اند عبارت است از : 1 . ترجيح ظهور عام بر ظهور مطلق ؛ 2 . ترجيح مفهوم قضيه غايى بر مفهوم قضيه شرطى ؛ 3 . ترجيح مفهوم قضيه شرطى بر مفهوم قضيه وصفى ؛ 4 . ترجيح ظواهر به جز عموم بر ظهور مطلق ؛ 5 . ترجيح ظهور كلام در استمرار حكم بر ظهورهاى ديگر كلام ؛ 6 . ترجيح ساير ظواهر بر عموم . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص ( 243 - 242 ) . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 2 ، ص ( 792 - 790 ) . رشتى ، حبيب الله بن محمد على ، بدائع الافكار ، ص 95 . محمدى ، على ، شرح رسائل ، ج 7 ، ص ( 233 - 198 ) . مرجع تقليد ر . ك : مفتى . [ مرحله ] مرحله ابراز ر . ك : مرحله انشا مرحله ابلاغ ر . ك : مرحله انشا مرحله اعلان ر . ك : مرحله انشا مرحله اقتضا مرتبه وجود ملاك براى متعلّق حكم يكى از مراحل حكم ، مرحله اقتضا است و آن ، مرتبه‌اى است كه متعلق حكم ( مأمور به و منهى عنه ) داراى ملاك حكم است ؛ به بيان ديگر ، مرحله‌اى است كه مولا موضوعى را از نظر مصلحت و مفسده بررسى مىكند تا اگر داراى مصلحت باشد به آن امر كند و اگر داراى مفسده باشد از آن نهى كند . در كتاب « اصطلاحات الاصول » آمده است : « مرتبة الاقتضاء و كون الحكم فى تلك الرتبة معناه وجود المقتضى للجعل و كونه حسنا و ذا مصلحة مع حصول مانع منه او فقد شرط » . « 1 » فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 4 ، ص 49 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 10 ، ص 101 . روحانى ، محمد ، منتقى الاصول ، ج 4 ، ص 93 . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 4 ، ص 194 .

--> ( 1 ) . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 122 .